به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در حالی که انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با رویکردی قانونمدارانه عمل کند، گزارشها و هشدارهای اخیر دیوان محاسبات کشور، حاکی از تداوم برخی رویههای خلاف قانون در انتصابات زیرمجموعههای این وزارتخانه است. در تازهترین مورد، دیوان محاسبات با ارسال نامهای رسمی به احمد میدری، نسبت به «فقدان محمل قانونی» در بهکارگیری برخی افراددر شرکتهای تابعه این وزارتخانه هشدار داده است.
یکی از مصادیق عینی این هشدار، انتصاب احمد بذلی به سمت مدیرعاملی «هلدینگ سرمایهگذاری آتیه صبا» است. طبق نامه مورخ ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ حسابرس دیوان محاسبات به وزیر رفاه، فرآیند رسیدن بذلی به این جایگاه فاقد وجاهت قانونی است. ماجرا از این قرار است که صندوق بازنشستگی کشوری با ارسال درخواستی به گروه خودروسازی سایپا، خواستار ماموریت احمد بذلی به هلدینگ آتیه صبا شده و متعاقب آن، وی به عنوان عضو هیئتمدیره و سپس مدیرعامل این مجموعه مشغول به کار شده است.
دیوان محاسبات با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تاکید کرده است که ماموریت کارکنان نیازمند وجود مبانی صریح قانونی است. نکته کلیدی در این گزارش، ماهیت غیردولتی گروه خودروسازی سایپا است؛ دیوان محاسبات تصریح میکند که انتقال ماموریتی از یک نهاد بخش خصوصی به مجموعهای وابسته به صندوق بازنشستگی، بدون نص صریح قانون، غیرقابل توجیه و فاقد محمل قانونی است.
تکرار سناریوی انتصابات پرحاشیه
این انتصاب در حالی صورت گرفته که حواشی انتصابات در آتیه صبا پیشینه دار است. پیش از بذلی، انتصاب «بهمن برزگر» نیز با واکنشهای تندی از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود، مواجه شده بود که در نهایت به استعفای وی انجامید. تکرار این دست انتصاباتِ بحثبرانگیز، این پرسش بنیادین را برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است که چرا مکانیسمهای نظارتی در فرآیند گزینش مدیران ارشد در وزارت رفاه نادیده گرفته میشود؟
آزمون دشوار میدری در برابر دیوان
اکنون توپ در زمین احمد میدری است. گزارشهای واصله از تداوم انتصابات مسئلهدار در حالی منتشر میشود که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر لزوم اصلاح این رویه اصرار دارد. حال باید منتظر ماند و دید آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر مطالبه صریح دیوان محاسبات، تن به اصلاح ساختار انتصابات در هلدینگهای تحت مدیریت خود میدهد یا همچنان سیاست «حفظ وضعیت موجود» را دنبال خواهد کرد؟
آنچه مشخص است، تداوم این روند میتواند ضمن ضربه به اعتماد عمومی، چالشهای حقوقی و مدیریتی سنگینی را برای وزارتخانه متبوع ایجاد کند. این ماجرا اکنون به آزمونی برای سنجش عیارِ «قانونگرایی» در دولت چهاردهم تبدیل شده است.
